تقريباً در بيشتر آثار متفكرين مسلمان ، بهره مترادف واژه ربا به كار رفته می باشد . همچنين ، حرمت ربا به منزله حذف نرخ بهره در نظام اقتصادي ، مورد تأييد اسلام تلقي شده می باشد با در نظر داشتن مفهوم فراگير بهره در نظام اقتصاد سرمايه داري ، حرمت ربا و حذف بهره به عنوان يك اصل مسلم ، فصل تمايز دو نظام اقتصاد سرمايه داري و نظام اقتصادي مورد تأييد اسلام می باشد . لذا از نقطه نظر علمي ، مفهوم بهره و انطباق يا عدم انطباق آن با مفهوم ربا از اهميت ويژه‌اي در نفي نظام سرمايه داري و پي ريزي مباني تئوريك نظام اقتصادي مورد تأييد اسلام برخوردار می باشد .

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

در اين تحقيق آغاز مفهوم بهره در ادبيات اقتصادي غرب توضيح داده مي گردد ؛ سپس مفهوم ربا در شريعت اسلام تبيين مي گردد و به دنبال آن ، به مقصود شناخت ديدگاه متفكرين مسلمان در مورد مفهوم بهره ؛ نظريات اقتصادي اين متفكرين در اين باره كه غالباً به توجيه حرمت ربا اختصاص دارد ، اما مي تواند در تبيين مفهوم بهره از نگاه اين متفكرين موثر باشد – مورد بررسي قرار مي گيرد .

بهره در ادبيات اقتصادي غرب

در ادبيات اقتصادي غرب ، حداقل تا قبل از انقلاب كنيزي ، بهره در تحليل هاي كلاسيك به دو مفهوم كاملاً‌مجزا از هم تفكيك مي گردد اين دو مفهوم را مي توان ، به تبعيت از بوم باورك، بهره قراردادي و بهره طبيعي ناميد .

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

بهره قراردادي درآمدي می باشد كه صاحب سرمايه در قراردادهاي رسمي ، در قبال واگذاري سرمايه خود به غير ، مطالبه مي كند به دليل درج صريح در قراردادهاي رسمي و قابليت پيگيري قانوني در محاكم قضايي جنبه هاي حقوقي اين درآمد نسبت به ماهيت اقتصادي آن مورد توجه بيشتري قرار داشته می باشد .

با گسترش دانش اقتصادي و كنجكاوي بشر در مفهوم سرمايه ، اقتصاد دانان متوجه ماهيت اقتصادي اين درآمد شدند ، و اين حقيقت ، به عنوان يك قانون آماري ( نظم توده‌اي )‌كشف گردید كه از نقطه نظر اقتصادي براي مالك سرمايه ، بدون نياز به انتقال آن به غير ، درآمدي مستقل از ارزش سرمايه داري ، اما مؤثر بر آن هست ، كه مي توان آن را بهره طبيعي ناميد .

نرخ بهره طبيعي ، نسبت اين درآمد به ارزش سرمايه‌اي می باشد و مهمترين عامل تأثير گذار بر تصميم گيريهاي برنامه ريزي شده در نظام بازار مي باشد . در اين درآمد در قالب اشكال مختلف قراردادهاي حقوقي نمود عيني پيدا ميكند و بهره قراردادي ثابت در سالم ترين انواع قراردادهاي وامي ، صريحترين و نزديك ترين نمود عيني آن در بازار می باشد ، شايد به اين دليل كه بهره طبيعي غیر از در قالب قراردادهاي حقوقي نمود عيني ندارد ، موضوع تحليل هاي بهره در بخش عظيمي از تاريخ ، بهره قراردادي بوده می باشد .

لذا ، ماهيت بحث بهره در اين دوران ، بيشتر صيغه حقوقي يافته می باشد تا اقتصادي . از نقطه نظر اقتصادي و طبيعي ، ماهيت وجودي بهره قراردادي ، ريشه در بهره طبيعي دارد و تئوريهاي بهره، از آغاز انديشه فيزيكراسي تاكنون ، به تبيين مفهوم بهره طبيعي و چگونگي شكل گيري آن در نظام بازار اختصاص دارد .

مي توان مدعي گردید كه فيشر در كتاب « تئوري بهره »، مفهوم نسبتاً كاملي از بهره طبيعي ارائه مي كند. در اين كتاب ، پس از ارائه مفهوم سازي جامعي از درآمد ، سرمايه را جرياني از درآمد توصيف مي گردد كه در طول زمان توزيع شده می باشد صاحب سرمايه با تبديل درآمد حاضر خود به سرمايه ، درآمد حاضر را با جرياني از درآمدهاي آتي كه ويژگيهاي خاصي دارد ، مبادله مي كند. در اين مبادله ، حاضر پیش روی درآمد آتي ارزش گذاري مي گردد بهره طبيعي از فرآيند ارزش گذاري در چارچوب نظام بازار ايجاد مي گردد .اين ارزش نگاري به گونه ضمني در جاي جاي نظام مبادله تأثير مي گذارد .

قبل از توسعه دانش اقتصادي بشر ، بهره در اين شكل طبيعي كمتر مورد توجه بوده می باشد . پیش روی ، نمود صريح و بارز آن در قراردادهاي وامي مورد مجادله و بحث و نظر قرار گرفته می باشد .ضرورت تفكيك مفهوم نرخ بهره طبيعي از نرخ بهره قراردادي ، صرفاً از اين جهت اهميت دارد كه قضاوت هاي ارزشي نهفته در مباحث حقوقي بهره ، به كاركرد طبعي نرخ بهره طبيعي تعميم نيابد .

در ادامه نشان داده مي گردد كه مقصود از ربا در شريعت اسلام و نهايتاً حرمت نرخ بهره قراردادي ثابت می باشد . حرمت نرخ بهره قراردادي ثابت را نمي توان به منزله نفي وجودي بهره طبيعي تلقي كرد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

ربا در فقه اسلامي

ربا از نظر لغوي به معناي افزايش ، زيادي ، اضافي يا رشد و نمود می باشد .اما در فقه ، ربا به قراردادهاي خاصي اطلاق مي گردد كه وجه تمايز آنها با ساير قراردادها وجود نفع اضافي معين با شرايط مندرج در كتب فهقي می باشد . ربا در فقه بر دو نوع می باشد : رباي قرضي و رباي معاملي ؛ رباي قرضي آن می باشد كه كسي جنسي يا پولي را قرض بدهد و منفعتي بيش از آن چیز که قرض داده می باشد ، مطالبه كند ، بنابراين ، به قرضي كه در آن مازاد بر استرداد عين يا مثل يا قيمت كالاي قرض داده شده ، نفعي اضافي اشتراط گردد ، در شريعت اسلام ربا گفته مي گردد .

از آنجاييكه عقد قرض ، بيشتر به صورت قرض پول شيوع دارد ، معمولاً از اطلاق كلمه بهره در متون اسلامي ، معناي نفع پولي ، كه در قرض پول ، مقروض از مقترض دريافت مي كند مستفاد مي گردد ، اما نكته حائز اهميت اين می باشد كه ربا به قرض پول اختصاص ندارد و متعلق آن ، مطلق قرض می باشد .

نوع ديگر ربا ، رباي معاملي می باشد ، يعني اگر چيزي را به جنس خودش معامله كنند، مثلاً گندم به گندم ، آن را رباي معاملي مي نامند فقهاي عامه ، رباي معاملي را به ربا الفضل و ربا النسيئه تفكيك مي كنند. رباالفضل به معاوضه هم زمان دو مقدار متفاوت از يك جنس يا مقادير مساوي از دو نوع متفاوت از يك جنس مربوط مي گردد . رباالنسئيه به معاوضه غير هم زمان دو مقدار نامساوي از يك جنس يا دو مقدار مساوي از يك جنس ، ولو از دو نوع متفاوت ، گفته مي گردد . برخي از روايات اهل سنت ، رباي معاملي را به شش كالا ( طلا ، نقره ، گندم ؛ جو ؛ خرما و نمك)‌منحصر مي كند ، ولي اكثر فقها، دايره شمول آن را به مطلق كالها تسري مي دهند .

فقهاي شيعه ، رباي معاملي را معاوضه دو كالاي متجانس مكيل يا موزون مي دانند كه يكي ، ولو به صورت اضافه حكمي ، بيشتري از ديگري باشد . تعريف فوق شامل رباالفضل و رباالنسيئه مي گردد ، ضمن آنكه نشان مي دهد در فقه شيعه ، رباي معمالي شامل كالاهاي مكيل و موزون می باشد ، نه معدودات ، بنابراين ، ربا يعني قرارداد وامي (قرض) كه در آن علاوه بر استرداد عين ، مثل يا قيمت كالاي قرض داده شده ، نفعي اضافي اشتراط گردد يا قرارداد خريد و فروش (‌بيع ) متجانسين مع الزياده كه توضیح آن بيان گردید ، پس ، در فقه اسلامي مفهوم ربا ، حداكثر با مفهوم بهره قراردادي ثابت ، منطبق می باشد .

فلسفه وجودي بهره در متون اسلامي

گفته گردید در اقتصاد غرب ، کوشش در جهت شناخت اثباتي ماهيت وجودي بهره قراردادي ، به شناخت بهره طبيعي منتهي گردید . آيا متفكرين مسلماً نيز در جهت شناخت ماهيت وجودي بهره قرار دادي کوشش كرده اند ؟ در اين ارتباط ، مباحث بهره در متون اسلامي را مي توان به دو دسته تفكيك كرد:

  • مباحثي كه صرفاً‌به علل حرمت ربا اختصاص دارند و اصلاًوارد فلسفه وجودي آن نمي شوند.
  • مباحثي كه در مقام بيان علل حرمت ربا ، به علل وجودي آن نيز مي پردازند مباحث دسته اول ، با اتکا به به رواياتي كه متضمن نقل برخي از حكمت هاي حرمت ربا هستند ، نشان ميدهند كه ربا خواري به دليل آثار سوء اخلاقي ، اجتماعي و اقتصادي در اسلام تحريم شده می باشد و متعرض فلسفه وجودي بهره قررادادي نمي گردد . در مباحث دسته دوم ، براي توجيه حرمت ربا ، از اين قضيه بهره گیری مي گردد كه ربا يك پديده غير طبيعي می باشد اين قضيه گرچه مقدمه استنتاج حرمت ربا می باشد ، لكن با حثين را به مقوله اثباتي فلسفه وجودي بهره وارد مي كند .

دیدگاهتان را بنویسید