عمده نظريات متفكرين مسلمان در مورد ماهيت پول و بهره قراردادي در قرض پول، مبتني بر اين عقيده می باشد كه در قرض ربوي از پول استفاد‌ه‌ي غير طبيعي به اقدام مي آيد . ريشه اين عقيده به نظريه « سترون بودن پول » بر مي گردد. اين نظريه را ارسطو در كتاب «‌سياست » بيان مي كند.و در متون اسلامي نيز امام محمد غزالي در كتاب «احياء العلوم » در باب شكر ، همين استدلال را به كار مي برند و بهره گیری پول براي بدست آوردن پول را « استعمال شي» در غير ما خلق لاجله » معرفي مي كنند، كه كفران نعمت می باشد .

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

در نظريه ارسطو، پول وسيله مبادله می باشد و نمي تواند ارزش اضافي داشته باشد . از اين حيث، بين بهره گیری از پول در قرض و بهره گیری از آن در تجارت ، فرقي وجود ندارد .در هر دو آنها از پولي كه تنها مي تواند وسيله مبادله باشد ، براي ايجاد پول اضافي بهره گیری مي گردد ، اما در اسلام ، صاحب پول ميتواند از پول به گونه مستقيم يا از طريق مضاربه ، در تجارت بهره گیری كند ، يعني پول كوچكتر مي تواند پول بزرگتر ايجاد كند ، بنابراين ، بايد بين بهره گیری از پول در قرض ربوي و بهره گیری از پول در تجارت تمایز قائل گردید .

فرض كنيد پول صرفاً وسيله مبادله می باشد و مستقلاً مطلوب بالذات نيست ، در اين صورت ، فرق بين تجارت و قرض چيست؟ چرا در اولي پول مي تواند پول بزرگتر ايجاد كند ولي در دومي نمي تواند ، پاسخي كه براي اين دو سئوال در كتاب «‌پول و بانكداري اسلامي و مقايسه آن با نظام سرمايه داري » مي توان يافت ، اين می باشد كه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

« پول در اقتصاد اسلامي سرمايه بالقوه می باشد كه به محض تركيب حقوقي با يكي از عوامل توليد به سرمايه بالفعل تبديل مي گردد و از اين جهت می باشد كه اسلام براي آن بازدهي به نام سود قائل می باشد والا براي سرمايه بالقوه هيچگونه بازدهي قائل نيست »

از محتواي عبارات فوق فهميده مي گردد كه پول سرمايه بالفعل نيست ، اما در يك ارتباط حقوقي صحيح قابل تبديل به سرمايه می باشد . در قرض ، به دليل فقدان اين ارتباط صحيح حقوقي ؛ پول « سترون » می باشد اما در تجارب به دليل وجود اين ارتباط حقوقي ، پول مولد و زايا می باشد .

استدلال فوق به گونه صريح نشان مي دهد كه اولاً سرمايه مولد می باشد و ثانياً پول نيز از نقطه نظر اقتصادي مي تواند در نهايت مولد باشد . زیرا قابل تبديل به سرمايه بالفعل می باشد بنابراين ، اين نظريه خود تأييدي بر وجود بهره طبيعي می باشد ، زيرا نشان مي دهد كه هر واحد درآمد حاضر كه به شكل پول نگهداري مي گردد از آنجاييكه در قالب يك ارتباط صحيح حقوقي ، قبل تبديل به سرمايه می باشد ،يعني مي تواند با جرياني از درآمدهاي آتي مبادله گردد لذا مي تواند داراي ارزش مستقل بازاري نيز باشد ماهيت اقتصادي اين درآمد را نمي توان از ديدگاه اسلام زير سئوال برد .

پول كالاست

پیش روی اين نظريه كه پول تنها وسيله مبادله می باشد و سرمايه نيست ، فرض ديگري قرار دارد كه پول علي رغم وسيله مبادله نوين ، خود في نفسه داراي مطلوبيت بالذات می باشد .اين فرض خود به دو شكل قابل تفسير می باشد ، اول آنكه گفته گردد ، پول كالاست ، اما سرمايه نيست دوم آنكه گفته گردد ، پول كالاي سرمايه‌اي می باشد . در هر دو حالت از اين حيث ( كالا بودن پول ) ، نميتوان بين بهره گیری از پول در تجارت و بهره گیری از آن در عقد قرض به لحاظ اقتصادي قائل گردید . به علاوه ، اين نظريه وجود ارزش اضافي براي پول را تأييد مي كند ، نه از اين حيث كه پول به سرمايه تبديل مي گردد و تبديل شدن به سرمايه ، يعني مبادله درآمد حاضر با درآمد آتي ، بلكه از اين حيث كه پول به عنوان يك كالا ، نيازي را مرتفع مي سازد و ارزش اضافي ، قيمتي می باشد كه در بازار براي اين خدمت تعيين مي گردد .

آقاي مطهري در كتاب « ربا ، بانك ، بيمه » اين نظريه را مورد بحث قرار مي دهند .به عقيده ايشان ، پول مانند كالاهاي واقعي ، مطلوب بالذات می باشد .زیرا نافع می باشد و هر چيزي كه نافع می باشد داراي ارزش نيز هست . در تقرير ايشان ، پول كالاست ، اما سرمايه نيست . سرمايه، كالايي می باشد كه به گونه فيزيكي مولد باشد .

« توضيح بيشتر اين می باشد كه قابليت پول براي آنكه بوسيله آن كسب اموال ديگر گردد صفتي می باشد كه موجب ارزش پول شده می باشد .درست می باشد كه وجود بالذات براي بدل می باشد ، ولي وجود همين استعداد تبديل در پول موجب ارزش پول می باشد . يعني صاحب پول از همين خاصيت پول منتفع مي گردد. و همين استعداد و ارزش ملاك ماليت پول می باشد .»

بنابراين ، برخلاف نظريه قبل ، پول نازانيست ، بلكه درون پول ، خاصيتي می باشد كه مستقلاً قابل تقويم و اندازه گيري مي باشد ، اما وجود اين منفعت مستقل براي پول ، شائبه امكان اجاره دادن پول را ايجاد ميكند و به اين وهم منجر مي گردد كه بهره ، همان اجاره پول می باشد ، براي رفع اين شبهه ، اينگونه استدلال مي گردد كه زیرا در اجاره بايد عين كالا باقي باشد، علي رغم اينكه پول داراي منفعت مستقل می باشد ، از لحاظ حقوقي ، اجاره آن جايز نيست. بدين ترتيب ، شبهه در قرض پول، با استعانت از تحليل هاي حقوق حل مي‌گردد.

از نقطه نظر اقتصادي ، نكته مهم در اين بحث ، برداشت جديدي می باشد كه از مفهوم بهره ، به معناي پاداش انصراف از خاصيت نقد بودن پول ،ارائه مي گردد .اين مفهوم در نظريات اقتصادي ، مبناي نظريه رجحان نقدينگي كينز را تشكيل ميدهد و نشان مي دهد كه بهره يك پديده پولي می باشد . اين بحث ، جداي از صحت يا سقم ، اين حقيقت را نشان مي دهد كه پول ، به دلايل اقتصادي ، داراي ارزش مستقل بازاري می باشد ، اما به دلايل حقوقي گنجاندن آن به عنوان يك قيمت ثابت ، در قراردادهاي مالي مجاز نيست .

از نقطه نظر فلسفه اقتصادي نمي توان از نقد بودن پول نتيجه گرفت كه علت وجودي بهره خاصيتي می باشد كه در پول نهفته می باشد . پول بهعنوان ارزش مبادله‌اي درآمد حاضر با درآمد آتي ، پل ارتباطي حال با آينده می باشد و در ارتباط مستقيم يا مفهوم سرمايه قرار ميگيرد . اين مفهوم درعصر سرمايه داري ، كه تنها وجه تمايز زندگي اقتصادي امروز با گذشته می باشد ، تأثیر محوري دارد و حداقل تحت عنوان بهره طبيعي ، نميتوان آن را از تحليل هاي اقتصادي حذف كرد ، چرا كه در نقطه نقطه نظام مبادله دردنياي سرمايه داري مؤثر می باشد.

پول سرمايه می باشد .

از فتواي كلام برخي از متفكرين مسلمان ، درمقام مقايسه بيع و رباء مي توان استنباط كرد كه مثل اینکهً‌ ايشان پول را در زمره سرمايه قرار مي دهند. در اين ارتباط مي توان به كتاب « ربا در اسلام » تصریح كرد . در اين كتاب ، پول سرماهي معرفي مي گردد، اما تصريح مي گردد دراسلام ، مبناي درآمد كار می باشد و سرمايه نميتواند منشأ درآمد باشد . بر اين اساس ، سودي كه در خريد و فروش ( تجارت ) به دست مي آيد ، نتيجه كار می باشد . آقاي مطهري در كتاب « ربا، بانك ، بيمه » اين نظريه را به صورت زير تقرير مي كنند :

« … هر ملكيتي كه بر اساس كار پيدا نشده می باشد . ظلم می باشد و باطل می باشد . زیرا ربا گيرنده كاري انجام نمي دهد استحقاق ربا ندارد و مالكيت وي نسبت به آن مشروع نيست .. بسياري از باحثين مسلمان وجه مذكور را پذيرفته اند و اصل ثروت بايد تنها مولود كار باشد را درست دانسته اند. و زیرا نقض مي گردد بر آنها اسلام مستغل داراي واجاره را جايز دانسته می باشد و حال آنكه ارتباط ثروت و كار در آنجا نيز قطع می باشد ، جواب داده اند كه در اجاره عين مستأجره به تدريج مستهلك مي گردد و از بين مي رود ، و مال الاجاره در قبال همين استهلاك می باشد و زیرا عين مستأجره با كار پيدا شده می باشد لذا موجردرمقابل كار خودش اخذ ثمن ميكند و سوسياليستي متمايز ميكند.

 

آيا حرمت ربا در اسلام ، به معناي نفي بهره طبيعي می باشد ؟

بحث هايي كه در فلسفه وجودي بهره از ديدگاه متفكرين مسلمان بيان گردید ، نشان مي دهد كه اين مباحث شباهت زيادي به بحث هاي قرون وسطي دارد و در جهت نفي يا اثبات بهره طبيعي نيست . بلكه درجهت نفي وجودي بهره قراردادي به لحاظ حقوقي يا اقتصادي می باشد ، همچنين معلوم گردید كه در اسلام ، سرمايه ( پولي ياغير پولي) مي تواند منشاء درآمد باشد .لكن ماهيت آن درآمد ، مجمل مي باشد .

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

بنابراين ، شكي نيست كه حرمت ربا ، حداكثر به معناي حرمت بهره قراردادي می باشد .بهره طبيعي ، بما هو بهره طبيعي ، نمي تواند موضوع حرمت يا حليت قرار گيرد . رد اينجا ممكن می باشد گفته گردد كه اگر مقصود از بهره طبيعي ، سود مضاربه يا اجاره يا امثال آن می باشد نتيجه فوق امر نو ظهوري نيست و احتياج به بحث مفصل ندارد. در جواب بايد گفت كه اجاره ، سود مضاربه ، سود نسئيه ، فروشي و غيره گرچه بهره قراردادي از پيش تعيين شده براي سرمايه پولي نيستند .اما در ادبيات اقتصادي ، حكم بهره قراردادي را دارند ، زيرا بكار گيرنده سرمايه ، مالك آن نيست.

بهره طبيعي ، درآمدي می باشد كه بازار براي مالك سرمايه ،‌ماداميكه سرمايه در دست او می باشد نه در دست غير – تعيين ميكند . اين درآمد نوعي ارزش بازاري و از جنس قيمت مي باشد. اما با اين قيمت سرمايه و ساير كالاها تفاوت دارد .به همين دليل به آن، ارزش اضافي مي گويند، يعني نوعي ارزش بازاري كه اضافه بر ارزش سرمايه ، در بازار هست. همانگونه كه قيمت كالاها (‌ارزش مبادله‌ي آنها ) يك امر طبيعي می باشد، اين ارزش اضافي نيز يك امر طبيعي می باشد و به درستي از آن به هزينه فرصت سرمايه تعبير مي گردد.


دیدگاهتان را بنویسید