يكي از مفاهيمي كه متفكرين مسلمان ، تحليل اقتصادي نافذي در خصوص ماهيت وجودي آن ارائه نكرده اند، مفهوم اجاره می باشد . در اين قسمت ؛ نشان ميدهيم كه اجاره نيز به عنوان شكلي از اشكال بهره قراردادي ، از بهره طبيعي ريشه ميگيرد .

از دير باز ، مسئله اجاره بين ناهيان ربا و حاميان آن به عنوان يك تناقض در دكترين حرمت ربا مطرح بوده می باشد . در بحث هاي جاري هم همواره اين سئوال مطرح شده می باشد كه از لحاظ اقتصادي چه فرقي بين اجاره زمين و كرايه پول هست ؟

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

در نظريات متفكرين مسلمان ، با تأسي به نظريه سترون بودن پول اجاره ، قيمت منفعت زمين معرفي مي گردد .از آنجاييكه پول سترون می باشد و منفعتي ندارد ، پس اجاره‌اي هم به آن تعلق نمي گيرد . در اين نظريه ، منفعت يك شيء داراي وجودي مستقل ازخود شيئ می باشد كه مي توان آن را منتزع كرد وبه گونه مستقل فرو ريخت ، اما در تبيين ماهيت اصلي اجاره بايد گفت كه يك شي را نمي توان كالاي اقتصادي ناميد . مگر آنكه حاوي خدمات مادي باشد . منفعت ، چيزي غیر از اين خدمات مادي نيست . در ارتباط با برخي از كالاها ، مانند كالاهاي زوال پذير ( سيب ، نان ، باروت ، سوخت وغيره ) با يك بار مصرف كليه خدمات مادي آن مورد بهره گیری قرار مي گيرد در ارتباط با برخي ديگر از كالاها ، مانند كالاهاي بادوام ، علي رغم چند بار مصرفي بودن كالها همچنان حاوي خدمات مادي می باشد . دركالاهاي اول ، قيمت كالا قيمت همان منفعت می باشد اما دركالاهاي دوم ،ارزش هر خدمت مادي را مي توان به گونه جداگانه برآورد كرد. اگر خدمات مجزاي از يكديگر ارائه شوند مانند ضرب سكه ، مي توان قيمت آن خدمت ( اجاره ) را بر اساس هر بار ضرب سكه محاسبه كرد ، اگر خدمات بطور لاينقطع و مستمر ارائه گردد مثل سرپناه ، درآن صورت ، ضرورتهاي عملي مستلزم آن می باشد كه يك عامل مجزا كننده خارجي ، مثل فاصله زماني ، اين خدمات را از هم جدا كند و قيمت خدمات ( اجاره )‌ در آن فاصله زماني محاسبه مي گردد ، بنابراين منفعت وجودي مستقل از كالاي اقتصادي نيست . اجاره بهايي می باشد كه افراد براي بهره گیری از خدمات مادي كالاهاي اقتصادي پرداخت مي كنند اجاره شامل استهلاك می باشد، زيرا با مصرف خدمات مادي ، كالا از محتواي خدمات مادي خود خالي مي گردد و كم كم ويژگي كالا بودن را از دست مي دهد ولو اينكه عين كالا باقي بماند .

 

نتيجه گيري

آن چیز که از مجموعه مباحث متفكرين مسلمان در زمينه بهره ومقايسه آن با تئوري هاي بهره متعارف استنباط مي گردد ، اين می باشد كه به حسب ظاهر در ديدگاه هاي متفكرين مسلمان ، دو مفهوم بهره قراردادي و بهره طبيعي با يكديگر خلط شده می باشد . برداشت اقتصاد دانان مسلمان از بهره در ادبيات اقتصادي متعارف ،؛ بهره قراردادي می باشد ، در جاليكه به نظر مي رسد منظوراز بهره در ادبيات اقتصادي ، غرب ، بهره طبيعي باشد تمام اشكال قرادادي بهره ، منجمله ربا، ريشه در مفهوم بهره طبيعي دارد ، لذا حرمت ربا ، حداكثر مي تواند به معناي حرمت يكي از اشكال حقوقي باشد كه بهره طبيعي در قالب آن به گونه رسمي انعكاس پيدا مي كند اين نتيجه گيري نشان ميدهد كه از جهت ماهيت اقتصادي تفاوتي بين تأمين مالي در اسلام و تأمين مالي متعارف وجود ندارد . به اين معنا كه درآمد قراردادي حاصل از تمام انوع رسمي تأمين مالي ، به يك حقيقت واحد برگشت مي كند و آن اين می باشد كه سرمايه در بازار از نقطه نظر اقتصادي ، علاوه بر ارزش مبادله‌آي ، داراي يك ارزش اضافي نيز می باشد اين ارزش اضافي پل ارتباطي حال با آينده در زندگي اقتصادي می باشد و تأثیر مهمي را دركل نظام قيمتي ايفا مي كند.

آميزش مفهوم بهره برداري قراردادي با بهره طبيعي ، توجه بيش از حد متفكرين مسلمان به شكل پول قرض را سبب شده می باشد و سيطره قرض پول در تحليل هاي اقتصادي متفكرين مسلمان ، اولاً باعث شده می باشد كه مسئله ربا به يك پديده پولي بدل گردد ، در حاليكه ربا اختصاص به پول ندارد و متعلق آن قرض می باشد ، ضمن اينكه ثبوت اصل ربا در قرض نيز متعلق عليه نيست و محل شك و نظر می باشد . ثانياً موجب شده می باشد كه متفكرين مسلمان به جاي غور در مفهوم سازي و تئوري سازي در مورد بهره و سرمايه بيشتر به مفهوم سازي و تئوري سازي در مورد پول بپردازند و از تئوري بهره و سرمايه غافل شوند.

پول ، خواه خود سرمايه باشد يا وسيله‌اي براي انتقال سرمايه ، در هر حالت ، درآمد ثانوي كه مالك پول از بكارگيرنده آن مطالبه مي كند ، ريشه در درآمد اولي دارد كه از سرمايه به دست مي آيد مقصود از اين درآمد در ادبيات اقتصادي ، متعارف ارزشي می باشد كه براي هر واحد سرمايه در بازار به وجود مي آيد . غفلت از اين ارزش بازاري ( نرخ بهره طبيعي )‌موجب عدم تئوري سازي در مورد بهره و سرمايه شده می باشد .

با در نظر داشتن اهميت سرمايه و بهره در اقتصاد مبتني بر توليد سرماهي داري ، تفاوت اساسي كه دو نظام اقتصادي متفاوت را از هم متمايز مي كند، نگرشي می باشد كه در هر نظام نسبت به مفهوم سرمايه و ماهيت درآمد حاصل از آن هست . به نظر نمي رسد تئوري بهره و سرمايه كه در يك نگارش بر پايه مولديت و عقل معاش ( درجه ناشكيبايي ) تبيين مي گردد و در نگرشي ديگر با رجحان نقدينگي تلفيق مي گردد، در تباين با اصول مكتب اسلام باشد .

عدم تفوق در مفهوم سازي نظري در مورد بهره ، سبب شده می باشد كه تحليلهاي اقتصادي متفكرين مسلمان در غايت به تحليلهاي حقوقي ختم گردد . اين تحليلهاي حقوقي صرف نظر از صحت يا سقم آنها ، منكر واقعيت اقتصادي بهره طبيعي نيست .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

در کوشش براي حذف مفهوم بهره از زندگي اقتصادي وجايگزين كردن مفهوم جديدي براي درآمد حاصل از سرمايه ، متفكرين مسلمان ، به كرات از واژه سود به جاي بهره بهره گیری مي كنند و بدون آنكه توضيحي نظري در مورد ماهيت آن ارائه دهند . ابراز مي كنند كه در اسلام درآمد حاصل از سرمايه سود می باشد‌، نه بهره . در اين مقاله سعي گردید تا ارتباط بهره با سود از نقطه نظر اقتصادي توضيح داده گردد و نشان داده گردد كه در صورت عدم وجود واقعيتي كه به نام بهره طبيعي كه ارتباط ارزشي درآمد حال با درآمد آينده را نشان مي دهد ، مفهوم سود تحقق عيني پيدا نمي كند زيرا سود در ارتباط با قيمت سرمايه تعريف مي گردد . به همين دليل ، نرخ بهره فراگيرترين قيمت در كمل نظام قيمتي می باشد زيرا در فرآيند شكل گيري ارزش مبادله‌اي تمام كالاها و خدمات مؤثر می باشد .

علاوه بر جايگزيني مفهوم سود به جاي بهره ، متفكرين مسلمان ، در جستجوي جايگزيني كه بتواند ايفاگر تأثیر اقتصادي نرخ بهره در تخصيص منابع مالي باشد ، از مفهوم سود مورد انتظار (‌متوسط نرخ سود ) نيز استفاه مي كنند . با اين توضيح كه در بانكداري اسلامي ، معيار تأمين مالي يك طرح سرمايه گذاري ، علاوه بر بازده مورد انتظار ، اين می باشد كه بازدهي آن طرح ، حداقل به اندازه متوسط نرخ سود ، عهده دار تأثیر اقتصادي نرخ بهره طبيعي در تخصيص منابع مي گردد . اين ناشي از آن می باشد كه در انديشه متفكرين مسلمان ، جنبه هاي عيني زندگي اقتصادي بر جنبه هاي ذهني غلبه كرده می باشد و درآمد از نظر ايشان منشأ بيروني دارد و نه دروني . درآمد حاصل از سرمايه به مولديت آن منحصر مي گردد و تأثیر بسيار مهمي كه سرمايه در ترميم جريان درآمدي افراد و اصلاح شكل زماني آن بر اساس توزيع زماني نيازها دارد ، ناديده گرفته مي گردد .

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

دیدگاهتان را بنویسید