نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

جدول3

عنوان تعداد
روزنامه ( براي 100نفر) 8/2
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     
راديو ( براي 100 نفر )

1/28 تلويزيون ( براي 100 نفر)

3/16

ازموارد ديگر در توسعه سواد ديجيتالي در كشور، نيروي انساني و تربيت منابع انساني در حوزه ICT؛ به طوري كه هر چه تعداد دانش آموختگان در زمينه ICT افزايش يابد؛ سواد ديجيتالي نيز افزايش مي يابد. براي اين مقصود؛ داده هاي وزارت علوم. تحقيقات و فناوري نشان مي دهد كه رشته هاي مربوط به ICT شامل علوم مهندسي رايانه؛ سيستم هاي صنايع؛ الكترونيك؛ مخابرات؛ رياضي كاربردي و امثال هم بوده می باشد و تعداد دانش آموختگان آن طي سال هاي 1368 تا 1379. 35589 نفر از دانشگاه هاي وابسته به وزارت مذكور بوده می باشد؛ به عبارت ديگر سالانه و توصر مي گردد به همين تعداد نيز از دانشگاه هاي آزاد فراغ التحصيل شده باشند. در اين صورت تعداد فارغ التحصيلان در حدود 70000 برآورد مي گردد و با برون يابي طریقه فوق الذكر؛ در حدود 10000 نفر بر اين تعداد افزوده مي گردد. از دديگر موارد مهم عدم توسعه سواد ديجيتالي در كشور؛ حقوق و سطح درآمد پايين كشور می باشد. به طوري كه آمار نشان مي دهد؛ 73 درصد خانوارهاي شهري؛ توانايي تامين هزينه رايانه شخصي را ندارند. لذا فقر مادي موجب فقر سواد و به خصوص سواد ديجيتالي شده می باشد؛ بنابراين اميد می باشد و با اعطاي وام هاي كم بهره به خانوارهاي شهري و روستايي جهت تامين رايانه؛ سواد ديجيتالي در كشور بيش از پيش گسترش يابد.

اقدامات انجام شده براي پر كردن شكاف دانش در كشور

توسعه آموزش همگاني در كشور و كاهش نرخ بيسوادي در دوره بعد از انقلاب يكي از گام هاي مهمي می باشد كه در جهت ايجاد بستر مناسب براي پر كردن شكاف دانش در كشور برداشته شده می باشد. نرخ باسوادي جمعيت 6 ساله و بالاتر از 5/47 درصد در سال 1355 به 5/79 درصد در سال 1357 رسيده می باشد.

توسعه آموزش عالي در كشور به ويژه در دهه اخير نيز يكي ديگر از عوامل مهم و موثر در كاهش شكاف دانش به شمار مي رود. تعداد دانشجويان كشور از 431 هزار نفر در سال 1368 به 1577 هزار نفر در سال 1380 رسيده و ضريب پوشش تحصيل در موسسات آموزش عالي از 1/9 درصد به 16 درصد افزايش يافته می باشد و نكته در خورد توجه اين می باشد كه دانشجويان علوم مهندسي، 39 درصد دانشجويان كشور را تشكيل مي دهند. گسترش آموزش عالي موجب افزايش عرضه نيروي كار تحصيل كرده شده می باشد، به نحوي كه فارغ التحصيلان دانشگاه هاي كشور از 4/83 هزار نفر در سال تحصيلي 1376-1375 به 4/130 هزار نفر در سال 1381- 1380 رسيده می باشد. تغيير نام، وظايف و تشكيلات وزارت علوم و آموزش عالي به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در سال 1379 گام مهمي براي ايجاد مرجع رسمي برنامه ريزي، سياستگذاري و نظارت بر پيشرفت علوم و تكنولوژي در كشور می باشد. گفتني می باشد كه اين وزارتخانه تاكنون نتوانسته می باشد در جهت ايجاد ساختار سازماني مناسب و برنامه ريزي و نظارت بر تحقيقات علمي و كاربردي در كشور گام مهمي بردارد.

دربند ( ب) ماده (102) قانون برنامه سوم پيش بيني شده، هزينه هاي صرف شده در امر تحقيقات از GDP در سال پايان برنامه در بخش دولتي به يك درصد GDP از اعتبارات عمومي دستگاه هاي اجرايي و در بخش غير دولتي به نيم درصد GDP از منابع بخش خصوصي و شركت هاي دولتي و بانك ها برسد. در اين مورد بايد گفت سهم هزينه هاي تحقيقاتي بخش دولتي از 29% در سال 1376 به 42% در سال 1381 رسيده می باشد. اين نسبت در مورد سهم هزينه هاي تحقيق از منابع بخش خصوصي، شركت هاي دولتي و باتكي از 80% درصد در سال 1376 به 42% درصد در سال 1380 رسيده می باشد. ( گزارش عملكرد دولت 1380- 1376)

در برنامه سوم توسعه، به گسترش فعاليت هاي پژوهشي در بخش غير دولتي توجه شده و سياست ها و راهكارهاي اجرايي مشخصي نيز در اين زمينه به تصويب رسيده می باشد. در ماده 100 برنامه، مشاركت در تاسيس صندوق هاي غير دولتي و تقويت صندوق هاي دولتي و فراهم كردن امكان بهره گیری از صندوق ها از يارانه تهسيلات مالي پيش بيني شده می باشد. تا پايان سال 1381 فقط اساسنامه اين صندوق ها تدوين شده می باشد. در اين زمينه همچنين 245 مورد تاييديه براي طرح هاي مراجعه شده صادر شده، 15 طرح جهت دريافت وام تبصره (3) و 45 طرح براي دريافت وام از صندوق توسعه فناوري معرفي شده اند.

در ماده 101 برنامه سوم، بهره گیری از تسهيلات مالي و بيمه هاي حمايتي و معافيت هاي مالياتي براي مراكز پژوهشي بخش غير دولتي در قوانين و مقررات موضوعه پيش بيني شده می باشد. در اين زمينه فقط 77 طرح تحقيقاتي به مبلغ 48014 ميليون ريال به تصويب رسيده می باشد.

کوشش در جهت ايجاد تهسيلات قانوني خاص شهرك هاي علمي – تحقيقاتي و پارك هاي تحقيقاتي و به كارگيري انكوباتورها براي حمايت از توسعه فناوري از ديگر اقدامات دولت در زمينه گسترش تحقيقات در كشور بوده می باشد. در اين زمينه 8 پارك علمي- تحقيقاتي در كشور تاسيس شده می باشد.

متاسفانه به رغم پيش بيني هاي برنامه سوم در زمينه توسعه مراودات وهمكاري هاي علمي – تحقيقاتي و فناروري بين المللي و همچنين پيشگيري از افزايش فاصله علمي كشور و مراكز علمي جهان و ايجاد و تقويت قطب هاي علمي در سه يال اول برنامه، گام مهمي به جلو برداشته نشده می باشد.

تا جايي كه به رژيم تجارت خارجي مربوط می باشد، بايد گفت تنها از سال 1380 در جهت برداشته شدن موانع غير تعرفه اي تجارت اقدام شده و از سال 1381 يكسان سازي نرخ ارز و اتخاذ روش شناور هدايت شده در تعيين نرخ ارز به مواد اجرا گذاشته شده می باشد. اما هنوز موانع تعرفه اي تجارت، بسيار زياد و صادرات
بخش هاي بزرگي از صنعت كشور را واردار به سرمايه گذاري بيشتر در تحقيق و توسعه و بهبود توانايي توليد كند.

جذب سرمايه گذاري خارجي كشور با تصويب قانون جديدي سرمايه گذاري خارجي در سال 1381 آزاداتر شده می باشد. اما علاوه بر ابهامات قانوني موجود رد اين زمينه، نامساعد بودن محيط كسب و كار مانع از جذب سرمايه گذاري خارجي در مقايس گسترده به ايران شده می باشد. بديهي می باشد اثر سرمايه گذاري مستقيم خارجي بر پژوهشكده مطالعات فناوري سازمان پژوهش هاي علمي، در گزارش هم انديشي خود در زمينه علوم، فنون و دانايي كه براي همايش چالش ها و چشم اندازهاي توسعه ايران تهيه كرده و پس از بر شمردن مشكلات، تنگناها و چالش هاي بخش پژوهشي اظهار نظر كرده می باشد كه در صورت تداوم وضع موجود دورنماي مناسبي پيش روي اقتصاد كشور نخواهيم داشت و وضعيت زير قابل انتظار خواهد بود:

1- پايين بودنه ميزان كارايي و اثر بخشي فعاليت هاي تحقيقاتي

2- تشديدي جريان و مهاجرت نخبگان از كشور

3- گسترش فزاينده شكاف علمي و فناوري با ساير كشورها، حتي بسياري از كشورهاي در حال توسعه

4- وابستگي بيشتر كشور به منابع ناپايدار متكي بر نفت و عدم دستيابي به مزيت هاي رقابتي جهت حضور در عرصه هاي بين المللي.

با بررسي طریقه توسعه و گسترش فناوري اطلاعات و ارتباطات در جهان،‌واضح می باشد كه مشاركت بخش خصوصي درصد بالايي از سهم توسعه ICT را به خود اختصاص داده می باشد. به ديگر سخن،‌بسياري از نظريه پردازان IT عقیده دارند كه اصولا اين پديده نوين بر دوش خلاقيت، دانش و سرمايه بخش خصوصي رشد و توسعه يافته می باشد.

شايد از همين روست كه طي چند سال اخير در كشورمان شاهد توسعه كمي و كيفي صنعت IT بوده ايم؛ صنعتي كه مرزهاي توليد را در نورديده و متكي به دانش نيروي انساني،‌خلاقيت و نوآوري در حيطه هاي وسيعي از امور انساني می باشد.

نظريه پردازان توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات در ايران نيز، اين موضوع را درك كرده اند كه در كنار تعريف پروژه هاي ملي ICT مانند تكفا و بازارسازي براي محصولات مبتني بر فناوري اطلاعات و ارتباطات ، افزايش توان بخش خصوصي ضرورت ويژه اي دارد.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

چنانكه دست اندركاران و فعالان صنعت IT مطلعند،‌بخش عمده اي از وام هاي طرح تكفا براي بخش خصوصي ،‌به دلايل چندي در سال گذشته جذب نشده باقي ماند. مشاوره هايي كه فعالان بخش خصوصي در عرصه هاي نرم افزاري و سخت افزاري به استراتژيست هاي ICT كشور ارائه دادند، موجب گردید تا شوراي عالي اطلاع رساني و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور با بازنگري در آيين نامه وام هاي ارزان براي IT ، تسهيلات بيشتري را مدنظر قرار دهند. ابلاغ دستورالعمل جديد از سوي شوراي عالي اطلاع رساني در اين راستا قابل ارزيابي می باشد.

يكي از نكات مهمي كه در دستورالعمل جديد مورد ملاحظه قرار گرفته ، اهميت دادن به نيروي انساني متخصص در بخش خصوصي می باشد؛ بدين ترتيب كه ضريب حقوق نيروي انساني به 4 افزايش يافته و اين اقدام مي تواند شركت هاي خصوصي را در جذب بيشتر نيروهاي متخصص IT در كشور ترغيب كند. كاهش بهره و كارمزد وام نيز متناسب با شرايط بين 4 تا 12 درصد در نظر گرفته شده می باشد.

تسهيل شرايط اعطاي وام به بخش خصوصي فعال در حوزه IT ، اميدواري هايي را در جامعه IT پديد آورده می باشد تا از رهگذر آن بتوان بازار بالقوه ايران را كه در سال جاري حدود 425 ميليون دلار (در بخش نرم افزار) تخمين زده مي گردد، طي سالهاي آينده به مرز يك ميليارد دلار رساند. طبيعي می باشد چنين توسعه اي در بازار نرم افزاري كشور با در نظر داشتن مزاياي نسبي فراواني كه كشورمان از لحاظ نيروي انساني متخصص به عنوان محوري ترين اصل در بازار نرم افزار دارد،‌با اقبال شركت هاي خارجي براي سرمايه گذاري و طبعاً انتقال فناوري و دانش فني، مواجه خواهد گردید؛ چه هم اكنون نيز بازار IT كشور حضور مشتاقانه شركت هايي از هند، سنگاپور، كانادا،‌آلمان، ايرلند و استراليا و در رده هاي بعدي تركيه و امارات را تجربه مي كند. با اين همه،‌نبايد از ياد برد كه مهمترين رمز موفقيت براي توسعه ICT در كشور و دستيابي به استانداردهاي جهاني و نيز بهره گيري بهينه از سرمايه هاي كشور، شناخت و معرفت فعالان بخش خصوصي به حيطه كاري خود و نيز انسجام آنها براي دستباي به اهداف از پيش تعيين شده می باشد.

همچنين اميدواري براي آينده بازار بزرگ كشور و سرمايه گذاري 10 هزار ميليارد توماني بخش خصوصي ICT طي سالهاي برنامه چهارم توسعه، نيازمند هدايت هدفمند سرمايه ها و تعريف و كنترل دقيق پروژه ها و از آن مهمتر ،‌يك دستي و قدرتمندي متولي توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات در كشور می باشد. باشد كه چنين گردد.

سعيد سعادت

 

امكان بهره گیری از پول الكترونيكي در كشور تا پايان سال

نماينده ويژه رئيس جمهوري در فناوري اطلاعات گفت: «مهمترين اقدام عرصه فناوري اطلاعات در سال جاري،‌تحقق خدمات پول الكترونيكي در به كارگيري خدمات كارت پول می باشد.»

نصرا… جهانگرد دبير شوراي عالي اطلاع رساني با بيان اين مطلب،‌بهره گیری از كارت پول در بخش هاي تجاري و اقتصادي را از مهمترين اهداف شوراي عالي اطلاع رساني در سال 83 بر شمرد. وي در گفت و گو با خبرگزاري موج افزود : «در جلسه اي با حضور ئريس جمهوري توافق گردید تا پايان امسال مقدمات ارائه خدمات انواع كارت پول در كشور فراهم گردد.»

وي تصريح كرد : «كميته كاري با حضور مسئولان بانكي و زير نظر وزير دارايي، پيگيري كارها را بر عهده دارند و تا كنون استاندارد انواع كارت ها ،‌استاندارد انواع ماشين هاي ATM و استانداردها و ضوابط مربوط به مشاركت بخش خصوصي در اين عمليات از طرف بانك مركزي تهيه و ابلاغ شده می باشد.

(( از هر 60 دانش آموز ايراني، يك نفر به رايانه دسترسي دارد. ))